دولت خشونت علیه زنان را متوقف کند

خشونت علیه زنان معضل نادیده گرفته شده

هر هفته خبر یک زن قربانی خشونت خانوادگی منتشر می‌شود و نمونه‌های اخیر از قتل و آزار در شهرهای مختلف نشان می‌دهد خشونت علیه زنان به‌طور سیستماتیک مورد غفلت نهاده شده است. در حالی که برخی از سیاست‌گذاران پذیرش این واقعیت را تهدیدی برای ساختارهای سنتی خانواده تلقی می‌کنند، فعالان حقوق زنان می‌گویند انکار و توجیه خشونت، فاجعه را تشدید و آمار قربانیان را پنهان کرده است.

ریشه‌ها و پیامدهای نادیده‌گرفتن خشونت علیه زنان

دیدگاهی که حفظ خانواده مردسالار را بر تأمین امنیت زنان ترجیح می‌دهد، منجر به عادی‌سازی یا توجیه خشونت می‌شود و مسئولیت‌ها را به‌طور ساختاری از مجرمان سلب و به قربانیان منتقل می‌سازد. فقدان داده‌های رسمی، نابودی نتایج طرح‌های ملی گذشته و جلوگیری از تصویب لایحه‌های جامع مقابله با خشونت، نشان‌دهنده نبود اراده سیاسی برای مقابله نظام‌مند با این پدیده است. نتیجه این سیاست‌ها افزایشِ آسیب‌پذیری زنان، تضعیف مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان و بازتولید چرخه نابرابری است.

خلأهای قانونی و نهادی در مقابله با خشونت علیه زنان

نبود قانون جامع و سازوکارهای اجرایی مؤثر، ناکافی بودن خانه‌های امن، ضعف سامانه‌های اطلاع‌رسانی فوری و کمبود اختیارات لازم برای پلیس و دستگاه قضایی باعث شده واکنش‌ها پراکنده و ناکافی باشند. در این شرایط، اقدامات فرهنگی یا اجتماعیِ پراکنده جایگزین پاسخ‌های حقوقی و اجرایی لازم شده است که اثربخشی محدودی دارند.

اقدام‌های فوری برای حفاظت از زنان

اجرای سریع مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی می‌تواند بدون انتظار برای تصویب قانون جامع، سطح ایمنی زنان را افزایش دهد:

• ایجاد و تقویت خانه‌های امن، تخصصی‌سازی اورژانس اجتماعی و تقویت سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه؛
• افزایش اختیارات اجرایی پلیس و تسهیل دسترسی قربانیان به حمایت قضایی و حقوقی.

اصلاحات ساختاری و راهکارهای بلندمدت

برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان لازم است همزمان در حوزه‌های قانون‌گذاری، قوه قضائیه و نهادهای اجرایی تغییراتی انجام شود: تصویب لایحه جامع منع خشونت، اصلاح قوانین خانواده در موضوعاتی مانند طلاق و حضانت، ممنوعیت و مقابله با کودک‌همسری و تشکیل دادگاه‌های ویژه برای پرونده‌های خشونت مبتنی بر جنسیت. افزون بر این، آموزش حقوقی و فرهنگی، برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس و مشارکت نهادهای مدنی باید در دستور کار قرار گیرد تا باورهای عادی‌سازی‌کننده خشونت تغییر کند.

پیامد تأخیر در اقدام و ضرورت اراده سیاسی

تداوم وضع موجود یعنی پذیرش افزایش قربانیان و گسترش احساس ناامنی در میان زنان؛ هر روز تأخیر در اتخاذ تصمیمات کلان به معنای از دست رفتن جان و کرامت زن دیگری است. حفاظتی که برای زنان فراهم می‌شود پیش‌شرط آزادی، عدالت و سلامت اجتماعی است و مسئولیت تضمین آن بر عهده دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

جمع‌بندی

پذیرش مسئله خشونت علیه زنان و اراده عملی برای مقابله با آن باید جانشین توجیه و انکار شود؛ اجرای فوری اقدامات حفاظتی، تقویت سازوکارهای قانونی و نهادی و بازنگری در ساختارهای قانونی خانواده تنها راه خروج از چرخه خشونت و تضمین امنیت و حقوق زنان در جامعه است.

مجله اینترنتی لادن