با وجود سیاستهای دولت برای کنترل بازار و سقفگذاری قیمتها، قیمت روغن خوراکی در شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته به مرز ۹۰ هزار تومان برای بطری ۹۰۰ گرمی رسید. بررسیها نشان میدهد مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، از سیاستهای ارزی تا کاهش تولید و واردات، در شکلگیری این گرانی نقش داشتهاند.

سیاستهای متناقض و کاهش تولید داخلی
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت روغن، تناقض در مصوبههای وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی است. تأخیر در تخصیص سهمیه ذخایر استراتژیک و نبود پایش دقیق موجودی انبارها، جریان عرضه را مختل کرد. در نتیجه، کارخانهها به دلیل کمبود ارز و کاهش انگیزه تولید، ظرفیت خود را پایین آوردند و بازار با کمبود عرضه مواجه شد.
تأخیر در تخصیص ارز و افزایش هزینه واردات
بانک مرکزی وعده تثبیت نرخ ارز نیما در سطح ۶۹ هزار تومان را داده بود، اما تخصیصها با تأخیر چند هفتهای انجام شد. واردکنندگان روغن خام ناچار شدند با دلار آزاد تسویه کنند یا محمولهها را متوقف سازند. این موضوع هزینه تمامشده تولید را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برای هر بطری افزایش داد.
وابستگی بیشتر به واردات و کاهش خودکفایی
- تولیدکنندگان داخلی دانههای روغنی مانند کلزا و آفتابگردان به دلیل بلوکه شدن ارز صادراتی، توان خرید نهاده جدید را از دست دادهاند.
- کاهش بارندگی و توقف طرحهای کشت قراردادی در خوزستان و گلستان، ضریب خودکفایی روغن خوراکی را از ۱۲ درصد به ۹ درصد کاهش داده است.
این شرایط موجب شد کارخانجات به واردات پرهزینه از روسیه و قزاقستان روی آورند و وابستگی بازار به ارز خارجی افزایش یابد.
فشار بازار جهانی و کاهش واردات پالم
گزارشهای گمرک نشان میدهد واردات روغن خام از مالزی و اندونزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. همزمان، افزایش تقاضای چین و هند برای پالم و رشد هزینه حملونقل جهانی، مسیر تأمین محمولههای ایران را دشوارتر کرده است.
شکاف ارزی و نابرابری میان واردکنندگان
شرکتهای بزرگ دولتی به منابع ارزی دسترسی دارند، اما واردکنندگان خرد ناچارند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند. اختلاف ۳۹ هزار تومانی میان نرخ آزاد و نیمایی، قیمت تمامشده را حداقل ۸ درصد افزایش داده و زمینه احتکار یا توقف عرضه را فراهم کرده است.
رشد تقاضای فصلی و فشار مضاعف بر بازار
با آغاز پاییز و افزایش سفارش صنایع غذایی و قنادیها برای شب یلدا، تقاضای روغن در دو هفته نخست مهرماه ۱۵ درصد افزایش یافت. این رشد تقاضا در حالی رخ داد که عرضه کارخانهای ثابت مانده بود و همین موضوع به جهش دوباره قیمتها دامن زد.
بازار سیاه و گسست در نظام توزیع
طبق گزارش اتحادیه بقالان، فاصله قیمت کارخانه و بازار عمدهفروشی به ۱۲ درصد رسیده است. این اختلاف باعث شکلگیری بازار سیاه شده و برخی روغنها با برچسب تولید تازه اما با قیمتهای غیررسمی تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه میشوند. ضعف نظارت در زنجیره توزیع، از کارخانه تا خردهفروشی، زمینهساز این نابسامانی شده است.
جمعبندی
افزایش قیمت روغن خوراکی به ۹۰ هزار تومان نتیجه مجموعهای از سیاستهای ناکارآمد، تأخیرهای ارزی، کاهش تولید داخلی و فشار بازار جهانی است. در حالی که دولت با سقفگذاری قصد مهار قیمتها را داشت، این سیاستها عملاً به کاهش عرضه و رشد بازار سیاه منجر شد. به نظر میرسد بدون اصلاح ساختار تأمین ارز، حمایت از تولید داخلی و تقویت نظارت بر شبکه توزیع، کنترل قیمت روغن در بازار امکانپذیر نخواهد بود.