By لادن ثنائی رئیس‌جمهور در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مسؤولان ستاد مبارزه با موادمخدر، خواستار اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر با تمرکز بر مدیریت تقاضا و تشدید برخورد با قاچاقچیان شد. به گفته وی، تنها با بازنگری اساسی در این قانون می‌توان ضمن کاهش مصرف موادمخدر، جرائم مرتبط با آن را نیز مهار کرد.
محورهای اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر
برای تحقق دستور رئیس‌جمهور در اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر پیشنهاد شد که موارد زیر به متن قانون افزوده یا تقویت شوند:
- تعریف دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان
- تعیین سازوکار نظارتی برای تضمین اجرای بندهای مرتبط با مقابله با قاچاقچیان
تشکیل کارگروهی مشترک میان مجلس، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر به‌منظور تدوین جزئیات این اصلاحات در اولین فرصت پیگیری خواهد شد.
مدیریت تقاضا؛ کلید کاهش مصرف موادمخدر
رئیس‌جمهور تأکید کرد که تجربه جهانی نشان می‌دهد مدیریت تقاضا در قانون مبارزه با موادمخدر وقتی موفق عمل می‌کند که برنامه‌ای جامع شامل آموزش همگانی، امکانات درمان رایگان و مراکز کاهش آسیب فراهم باشد. از این رو پیشنهاد شده که:
- بودجه‌ای مستقل برای طرح‌های پیشگیری و ترک اعتیاد در قانون مبارزه با موادمخدر پیش‌بینی شود
- همکاری نهادهای غیردولتی در ارائه خدمات درمان و مشاوره تسهیل گردد
این اقدام می‌تواند فشار بر مراکز درمانی را کاهش دهد و زمینه بازگشت سالم معتادان به خانواده و اجتماع را فراهم کند.
اجرای دقیق مفاد اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، تقویت تجهیزات مرزی برای جلوگیری از ورود محموله‌های قاچاق و تأمین سرمایه اجتماعی برای برنامه‌های پیشگیری، حلقه‌های مفقوده در نظام کنونی به شمار می‌آید. با ادامه جلسات کارشناسی و نظارت مجلس بر دستگاه‌ها، امید می‌رود در بودجه ۱۴۰۵ یک بسته قانونی و مالی متوازن برای مهار پدیده اعتیاد تصویب و عملیاتی شود.