در بحبوحه چالشهای اقتصادی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه یک برنامه بودجهای تحولآفرین برای سال ۱۴۰۵، رویکردی نوین را در پیش گرفته است. این استراتژی بر کاهش وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، اصلاح بنیادین ساختار بودجه و تمرکز بر منابع پایدار و غیرنفتی استوار است تا بتواند به مهار پایدار تورم و تقویت انضباط مالی در کشور دست یابد. این تغییر مسیر، که از سوی کارشناسان به عنوان "طراحی دوباره معماری بودجه کشور" تعبیر میشود، نه تنها یک سند مالی جدید، بلکه نشاندهنده عزم دولت برای خروج از چرخه ناپایدار اقتصادی است.
گذر از اقتصاد نفتی به درآمدهای پایدار؛ رکن اصلی مهار تورم
دههها اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات جهانی و تحریمهای بینالمللی آسیبپذیر کرده است. این وابستگی، به ویژه در دوران رونق نفتی، به تضعیف انضباط مالی و رشد بیرویه هزینهها منجر شده بود. وزارت اقتصاد با درک این واقعیت، در برنامه سال آینده، تقویت درآمدهای پایدار غیرنفتی را در کانون توجه قرار داده است. این رویکرد شامل اصلاح معافیتهای مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی و هوشمندسازی فرآیندهای وصول است. هدف، ایجاد یک مبنای مستحکم برای تأمین بودجه است که کمتر تحت تأثیر شوکهای خارجی قرار گیرد و به مهار تورم از طریق کاهش کسری بودجه کمک کند. کارشناسان مالیه عمومی بر این باورند که این تحول، بودجه را از وضعیت شکننده و متکی به منابع موقت خارج ساخته و بر پایههایی محکم بنا میکند.
<
>
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد؛ گامی بلند در جهت انضباط مالی و کنترل تورم
یکی از مهمترین ارکان برنامه جدید وزارت اقتصاد، واقعیسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است. این مفهوم که پیشتر تنها در حد یک ایده مطرح بود، اکنون به یک الزام تبدیل شده است. دستگاههای اجرایی ملزم شدهاند تا برای هر ریال بودجه تخصیصیافته، شاخصهای عملکردی قابل اندازهگیری ارائه دهند. این تغییر پارادایم، بودجه را از حالت "هزینهمحور" صرف به سمت "نتیجهمحور" سوق میدهد. این رویکرد دارای مزایای متعددی است که میتواند به طور مستقیم بر مهار تورم و افزایش کارایی دولت تأثیر بگذارد:
افزایش بهرهوری: دستگاهها برای نشان دادن خروجی مشخص و قابل دفاع، به افزایش کارایی و بهرهوری تشویق میشوند.
شفافیت مالی: تخصیص منابع بر اساس نتایج قابل مشاهده، شفافیت را در فرآیندهای مالی افزایش داده و از هدر رفت منابع جلوگیری میکند.
مهار رشد هزینههای جاری: با پیوند دادن تخصیص بودجه به عملکرد واقعی، امکان کنترل بهتر بر رشد بیضابطه هزینههای جاری فراهم میآید که این خود در مهار تورم نقش بسزایی دارد.
ساماندهی پروژههای عمرانی و نقش آن در انضباط مالی و مهار تورم
کشور سالها با حجم عظیمی از پروژههای عمرانی نیمهتمام و غیرفعال مواجه بوده که فراتر از توان مالی دولت هستند. این وضعیت منجر به قفل شدن منابع مالی در طرحهایی بدون بازده مشخص و در نتیجه، افزایش ناکارآمدی و فشار بر بودجه شده بود. در برنامه اصلاح ساختار بودجه جدید، وزارت اقتصاد با شجاعت به سمت تعیینتکلیف این پروژهها گام برداشته است. توقف پروژههای بدون پیشرفت یا ادغام طرحهای مشابه، به آزادسازی منابع قابل توجهی منجر خواهد شد. این منابع سپس به سمت پروژههای پیشران و زیرساختی حیاتی هدایت میشوند که میتوانند به رشد اقتصادی پایدار و در نهایت، به کنترل تورم کمک کنند.
مهار هزینهها و اصلاح ساختار بودجه؛ پیشنیاز اساسی برای ثبات اقتصادی
کنترل سمت هزینهها، به ویژه هزینههای جاری، بخش جداییناپذیری از اصلاح ساختار بودجه و مهار تورم است. کسری مزمن بودجه در ایران، عمدتاً ناشی از رشد بیضابطه و گاه غیرشفاف این هزینهها بوده است. وزارت اقتصاد بر شفافسازی پرداختها، ساماندهی ردیفهای بودجه و جلوگیری از انباشت هزینههای بیاثر تأکید دارد. این اقدامات به متناسبسازی هزینهها با درآمدهای پایدار غیرنفتی کمک کرده و کسری بودجه را از یک بحران ساختاری به ابزاری مدیریتپذیر تبدیل میکند. این رویکرد، ضمن تقویت انضباط مالی، به ثبات قیمتها و در نتیجه کاهش تورم کمک شایانی خواهد کرد.
استمرار و همافزایی؛ ضامن موفقیت در نبرد با تورم و تحقق درآمدهای غیرنفتی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت این اصلاحات، بیش از هر چیز به "استمرار" و "پایداری" در اجرای آنها وابسته است. این تغییر پارادایم مالی، یک پروژه کوتاهمدت نیست، بلکه نیازمند یک دوره ۳ تا ۵ ساله است تا نتایج ملموس آن آشکار شود. اگر دولت، به ویژه وزارت اقتصاد، این مسیر را با جدیت و هماهنگی کامل ادامه دهد، پیشبینی میشود تا سالهای ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸، وابستگی کشور به نفت به طور چشمگیری کاهش یافته و بودجهای پایدار و مقاوم در برابر تکانهها شکل گیرد. این هماهنگی در توجه به منابع، شیوه تخصیص و انضباط هزینهها، گمشده سالهای اخیر در اصلاحات مالی کشور بوده و اکنون میتواند پایههای ثبات مالی ایران را برای سالهای پیشرو تقویت کرده و به مهار مؤثر تورم بینجامد.
مطالب مرتبط
- مرکز مبادله ایران امروز میزبان یکصد و سی و پنجمین حراج شمش طلا است
- نقض گسترده اطلاعات کاربران کوپانگ: ۳۳ میلیون حساب خرده فروشی آنلاین در کره جنوبی فاش شد
- اصلاح سیاستهای تولید، موتور محرکه احیای صنعت کرمانشاه خواهد بود
- با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری؛ افزایش قیمت بلیت هواپیما رسماً مجاز شد
من فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری با گرایش هنر هستم و از کودکی به دنیای فیلم و موسیقی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۸ با یک وبلاگ شخصی در زمینه نقد فیلم و سریال آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان نویسنده در مجلات و وبسایتهای مختلف سرگرمی مشغول به کار شدم و در حال حاضر، دبیر بخش هنری در یک مجله معتبر سرگرمی هستم. تلاش من این است که آخرین اخبار و رویدادهای هنری را به صورت جذاب و تحلیلی به مخاطبان ارائه دهم.