تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند: دست‌درازی به بودجه فرهنگی، راه حل بحران‌های عمیق اقتصادی ایران نیست

گزارش‌ها و تحلیل‌های اخیر در فضای رسانه‌ای کشور، به‌ویژه پس از انتشار تیتر روزنامه «هم‌میهن» با عنوان «بودجه برخی نهادها را حذف کنید» و نامه ۱۸۱ استاد و پژوهشگر اقتصادی، بحثی جدی را درباره ریشه‌های بحران‌های اقتصادی و راهکارهای برون‌رفت از آن گشوده است. اما منتقدان این رویکرد معتقدند که پیشنهاد حذف بودجه فرهنگی نه تنها به بیراهه رفتن است، بلکه می‌تواند جامعه را از درک مسائل بنیادین منحرف سازد و عواقب بلندمدت جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.

چرا کاهش بودجه فرهنگی به نفع کشور نیست؟ ابعاد فرهنگی بحران‌ها

در شرایطی که کارشناسان و مسئولان بارها بر وجود بحران‌های ریشه‌دار فرهنگی، اجتماعی و هویتی در ایران تأکید کرده‌اند، تمرکز بر کاهش بودجه فرهنگی به عنوان راه‌حل مسائل اقتصادی، رویکردی غیرسازنده تلقی می‌شود. کشور درگیر جنگ تمام‌عیار فرهنگی است و مسائل اساسی چون حجاب، نهاد خانواده، معضل اعتیاد، مهاجرت ذهنی جوانان، بی‌اعتمادی اجتماعی و شکاف‌های هویتی، جملگی ریشه‌های عمیق فرهنگی دارند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد که ۶۵ درصد از چالش‌های اجتماعی ایران، منشأ فرهنگی دارند. از این رو، هرگونه تلاش برای حل این مسائل بدون سرمایه‌گذاری فرهنگی، بی‌نتیجه و حتی مضر خواهد بود. این در حالی است که بارها از سوی مقامات دولتی نیز تأکید شده که راه‌حل مسائل فرهنگی از جمله حجاب، ابعاد امنیتی ندارد و باید از مجاری فرهنگی پیگیری شود.

<image>

سهم ناچیز بودجه فرهنگی در پیکره کلان اقتصاد ایران

بررسی دقیق ساختار بودجه کشور، برخلاف تصور رایج، نشان می‌دهد که سهم بخش فرهنگ از کل بودجه عمومی بسیار اندک و ناچیز است و نمی‌تواند عامل اصلی کسری بودجه یا مشکلات اقتصادی گسترده باشد. آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه و دیوان محاسبات کشور تأیید می‌کنند:

سهم بودجه فرهنگی از کل بودجه عمومی کشور تنها بین ۰.۷ تا ۰.۸ درصد است.

علاوه بر این، در سال‌های اخیر، تخصیص کامل همین اعتبارات نیز محقق نشده است:

سال ۱۴۰۱: تنها ۶۴ درصد از اعتبارات فرهنگی تخصیص یافت.

سال ۱۴۰۲: حدود ۷۱ درصد از اعتبارات فرهنگی تخصیص یافت.

این ارقام به روشنی نشان می‌دهد که بودجه فرهنگی در مقایسه با سایر بخش‌ها، رقم قابل توجهی نیست که بتواند منجر به بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی کشور شود. بنابراین، هرگونه ادعا مبنی بر نجات اقتصاد با حذف بودجه فرهنگی، یا بر پایه اطلاعات ناکافی است یا تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی‌تر اقتصاد ایران.

امضاکنندگان طرح کاهش بودجه فرهنگی: کارنامه پرابهام متولیان دیروز اقتصاد

نکته قابل تأمل دیگر در این بحث، هویت و کارنامه امضاکنندگان این نامه است. بسیاری از این اقتصاددانان در طول سه دهه گذشته، نقش محوری در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور داشته‌اند؛ سیاست‌هایی که اکنون بخشی از ریشه‌های بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران، تعمیق وابستگی به رانت، ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی به آن‌ها نسبت داده می‌شود.

این افراد، که در طراحی سیاست‌های تعدیل ساختاری، آزادسازی افسارگسیخته واردات، بی‌انضباطی بانک‌های خصوصی، گسترش شبه‌دولت و هلدینگ‌سازی و اصرار بر کوچک‌سازی دولت بدون توجه به کاهش شبکه رانت دست داشته‌اند، اکنون به‌جای پاسخگویی درباره پیامدهای سیاست‌های خود، انگشت اتهام را به سوی بودجه فرهنگی نشانه می‌روند. این رویکرد از دیدگاه منتقدان، تلاشی برای فرار از صورت‌مسئله اصلی و عدم پذیرش مسئولیت کارنامه پیشین خود است.

مسئله اصلی کجاست؟ فراتر از حذف بودجه فرهنگی

به نظر می‌رسد پیشنهاد حذف بودجه فرهنگی، یک آدرس غلط برنامه‌ریزی‌شده برای پنهان کردن بحران‌های واقعی اقتصاد ایران است. چالش‌های بنیادینی که به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد ملی دارند، شامل موارد زیر است:

شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی: این بنگاه‌های زیان‌ده و غیرشفاف، بزرگ‌ترین عامل اتلاف منابع کشور هستند. زیان‌دهی و عدم کارایی آن‌ها، به مراتب هزاران برابر بودجه‌ای است که به بخش فرهنگ تخصیص می‌یابد.

ساختار ناکارآمد بانکی: بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی با خلق پول بی‌رویه و بدون پشتوانه، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم افسارگسیخته در کشور محسوب می‌شوند. نامه‌ای که مدعی اصلاح ساختار مالی دولت است، نمی‌تواند از این معضل بزرگ چشم‌پوشی کند.

خصوصی‌سازی‌های فاجعه‌بار: بسیاری از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر، به‌جای افزایش بهره‌وری و رقابت، منجر به تقویت رانت و انحصار شده و نمونه‌هایی چون هفت‌تپه و هپکو گواه این مدعاست. سکوت در برابر پیامدهای این سیاست‌ها، قابل توجیه نیست.

پیامدهای پنهان تضعیف بودجه فرهنگی و غفلت از فرهنگ

تضعیف نهادهای فرهنگی و کاهش بودجه آن‌ها در بلندمدت می‌تواند پیامدهای وخیمی برای جامعه داشته باشد. زمانی که بنیه‌های فرهنگی جامعه سست شود:

جنگ روایت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی تشدید شده و نسل جوان در مواجهه با تهاجمات فرهنگی بی‌دفاع‌تر می‌شود.

رسانه‌های خارجی بدون رقیب مانده و شکاف دولت-ملت عمیق‌تر می‌گردد.

آسیب‌های اجتماعی گسترش یافته و سرمایه اجتماعی کشور تحلیل می‌رود.

در نهایت باید تأکید کرد که هزینه این بی‌توجهی‌ها و غفلت‌ها از فرهنگ، در آینده به مراتب سنگین‌تر بر دوش کشور بازخواهد گشت و راه‌حل بحران‌های اقتصادی ایران نه در کوچک‌سازی و حذف بودجه فرهنگی، بلکه در اصلاح ساختار معیوب شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، ساماندهی نظام بانکی، مبارزه با رانت و فساد در خصوصی‌سازی‌ها و ارتقای شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصادی نهفته است. هرگونه نسخه دیگری، صرفاً فرار رو به جلو و آدرس غلط دادن است.

مجله سرگرمی لادن


مطالب مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا