روند فزاینده و بیوقفه افزایش قیمتها در بازار اقلام اساسی، داروها، مسکن و خودرو، نگرانیهای جدی را درباره توانایی دولت در کنترل بازار و مدیریت اقتصادی کشور برانگیخته است. کارشناسان و منتقدان، این وضعیت را نشانه آشکاری از خروج بازار از دست مسئولان مربوطه و ضعف مدیریت کلان اقتصادی میدانند. در حالی که شهروندان زیر بار سنگین هزینههای روزمره کمر خم کردهاند، پرسش اصلی این است که دولت چهاردهم برای مهار این گرانی افسارگسیخته چه راهکاری دارد؟
<p style="text-align: center;">
</p>
افزایش قیمتها و بحران معیشت: وضعیت اسفناک بازار اقلام اساسی
گزارشها و مشاهدات میدانی حکایت از افزایش قیمتهای روزانه در سبد کالاهای حیاتی خانوار دارد. از مرغ و گوشت گرفته تا لبنیات، تخم مرغ، میوه و سبزیجات، هر روز شاهد نرخهای جدیدی هستیم که قدرت خرید مردم را بیش از پیش تحلیل میبرد. این گرانی بیرویه تنها به اقلام خوراکی محدود نمیشود و شامل دارو و دیگر مایحتاج نیز میشود و فشار معیشتی بیسابقهای بر طبقات درآمدی کشور وارد کرده است. به عنوان مثال:
قیمت تخم مرغ: هر شانه در بازار آزاد به ۲۴۰ تا ۲۹۰ هزار تومان و دانهای ۹ تا ۱۰ هزار تومان رسیده، در حالی که در میادین میوه و ترهبار نرخ ۱۷۶ هزار تومانی برای هر شانه اعلام میشود.
قیمت مرغ: از ۸۰ هزار تومان در سال گذشته به ۱۶۰ هزار تومان در حال حاضر افزایش یافته است.
لبنیات: روزانه شاهد افزایش قیمتها هستیم که نشاندهنده عدم تثبیت نرخ این محصولات است.
این افزایش قیمتها در کنار رشد چندباره بهای آب، برق، گاز، نان و اجارهبها، بار سنگینی را بر دوش خانوادهها نهاده است.
ریشههای بیثباتی: تحلیل عوامل تشدیدکننده افزایش قیمتها
ریشه اصلی این افزایش قیمتها و بیثباتی بازار، در بیبرنامگی کلان دولت و سوءمدیریت اعضای کابینه، به ویژه ستاد تنظیم بازار، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه دیده میشود. عوامل متعددی به این وضعیت دامن زدهاند:
نوسانات نرخ ارز: افزایش قیمتهای اقلام وارداتی و حتی تولید داخل به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار گرفته است. مصوباتی چون "واردات بدون انتقال ارز" که موجب تقاضای ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری واردات میشود، تعادل شکننده بازار ارز را برهم زده است.
سیاستگذاریهای نادرست: تبدیل شدن بنزین به سهنرخی، در کنار عدم شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی، باعث شده کالاهای مشمول این ارز نیز با نرخهای گرانتر به دست مصرفکننده برسد.
تغییرات مدیریتی غیرتخصصی: کنار گذاشتن افراد متخصص و جایگزینی آنان بر اساس نگاههای جناحی یا قومیتی، منجر به افتادن منابع ارزی و کالاهای اساسی به دست انحصارگران و افزایش هزینههای ریالی و ارزی کشور شده است. نتیجه این است که ارز رفته اما کالا به درستی تأمین نشده است.
از برنج تا خودرو: پرواز بیمهار افزایش قیمتها در بخشهای مختلف
نمونه بارز سوءمدیریت و تأثیر آن بر افزایش قیمتها، داستان برنج وارداتی است. با اعلام رسمی عدم تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات برنج و آغاز واردات این کالا از مرزهای زمینی با نرخ ارز ۱۲۰ هزار تومانی، بازار با دوگانگی قیمت مواجه شد. این امر بلافاصله به احتکار گسترده برنجهای وارداتی با ارز ارزانتر و جهش بیسابقه قیمت برنج در بازار آزاد منجر شد که در برخی موارد حتی دو برابر نرخ هفته قبل افزایش یافت.
وضعیت در بازار مسکن نیز مشابه است. طرحهای ملی مسکن به دلیل آنچه "فقدان اراده دولتی" و نفع "پدرخواندههای" مرتبط با دولت از محدود ماندن عرضه زمین عنوان میشود، به نتیجه نرسیده است. وزارت راه و شهرسازی به جای اجرای برنامههای کلان، به دنبال طرحهای مقطعی مانند خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی برای مسکن استیجاری است که به گفته منتقدان، رانتی برای انبوهسازان و تأمینکنندگان هزینههای انتخاباتی یک گروه خاص خواهد بود.
همچنین، بازار خودروهای داخلی نیز شاهد افزایش قیمتهای چشمگیری بوده است. کاهش تولید و پدیده احتکار باعث شده قیمت برخی خودروها نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر افزایش یابد؛ به عنوان مثال، قیمت خودروی کوئیک از حدود ۴۰۰ میلیون تومان به ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است.
درسهایی از گذشته: مدیریت افزایش قیمتها در دولتهای پیشین
بررسی عملکرد دولتهای گذشته نشان میدهد که با وجود چالشها، امکان کنترل بازار و مهار افزایش قیمتها وجود داشته است. در دولتهای دوم خاتمی و احمدینژاد، مدیرانی نظیر محمود حجتی و محمدرضا اسکندری توانستند کشور را در تولید گندم به خودکفایی برسانند و بازار مواد غذایی را نسبتاً موفق مدیریت کنند.
در دولت سیزدهم نیز، با وجود تحویل گرفتن کشور با تورم ۶۰ درصدی و بحران کرونا، با تکیه بر توانمندی مدیران و بدون بهانهجوییهای رایج، تورم به ۳۸ درصد کاهش یافت، رشد اقتصادی بهبود یافت، بیش از ۱۰ هزار کارخانه احیا شد و حدود ۱۰ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شدند. این تجربیات نشان میدهد که وجود یک برنامه روشن و تیم مدیریتی توانمند و بااراده، نقشی کلیدی در مهار افزایش قیمتها و بهبود وضعیت معیشت ایفا میکند.
انحراف افکار عمومی و غفلت از افزایش قیمتها
در حالی که کارشناسان و رهبر معظم انقلاب بر لزوم تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار تأکید کردهاند، دولت چهاردهم به جای تمرکز بر حل بحران افزایش قیمتها، ۱۶ ماه است که بر طبل مباحثی چون رفع فیلترینگ میکوبد. این رویکرد در حالی است که زیرساختهای لازم برای اینترنت آزاد و قانونی فراهم نشده و منتقدان آن را تلاشی برای انحراف افکار عمومی و پوشاندن ناکارآمدی دولت در اداره کشور و مقابله با گرانی میدانند.
این بیتفاوتی به معضلات اقتصادی و افزایش قیمتها، نشان میدهد که بدون یک برنامه جامع و اراده قوی در رأس دولت برای کنترل بازار و استفاده از مدیران کارآمد و متخصص، مشکلات اقتصادی و فشار بر معیشت مردم همچنان ادامه خواهد یافت. بهترین برنامه نیز بدون نیروی انسانی کارآمد و هماهنگ، به نتیجه نخواهد رسید و بدترین برنامه نیز از بیبرنامگی بهتر است.
مطالب مرتبط
- آرامش به بازار گوشت مشهد بازمیگردد؛ افزایش عرضه و نظارت قیمتها را تعدیل میکند
- سرای زرگرباشی در اصفهان: گشایش مرکزی مدرن که تجربه خرید طلا را متحول میکند
- اصفهان در مسیر خانهدار شدن؛ ۹۵ درصد زمینهای نهضت ملی مسکن تامین گشت
- اصفهان در مسیر خانهدار شدن؛ ۹۵ درصد زمینهای نهضت ملی مسکن تامین گشت
من فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری با گرایش هنر هستم و از کودکی به دنیای فیلم و موسیقی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۸ با یک وبلاگ شخصی در زمینه نقد فیلم و سریال آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان نویسنده در مجلات و وبسایتهای مختلف سرگرمی مشغول به کار شدم و در حال حاضر، دبیر بخش هنری در یک مجله معتبر سرگرمی هستم. تلاش من این است که آخرین اخبار و رویدادهای هنری را به صورت جذاب و تحلیلی به مخاطبان ارائه دهم.