قانون بازار اوراق بهادار که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، سنگی بنای تحولی بزرگ در ساختار حقوقی بازار سرمایه ایران بود. این قانون، با هدف مدرن‌سازی و همگام‌سازی بازار سهام و اوراق بهادار کشور با استانداردهای جهانی، جایگزین قانونی قدیمی شد که دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی نوین نبود. اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب آن، گذر زمان و تحولات اقتصادی، نقاط ضعف و چالش‌هایی را آشکار ساخته که ضرورت بازنگری عمیق و جامع در این سند قانونی را بیش از پیش نمایان کرده است.
<
>
ریشه‌های تحول: چرا بازار سرمایه ایران به قانون جدید نیاز پیدا کرد؟
پیش از دهه ۱۳۸۰، بازار سرمایه ایران با اتکا به قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ اداره می‌شد. این قانون، متناسب با یک بازار کوچک، دولتی و با حضور محدود بخش خصوصی طراحی شده بود. با آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ و موج خصوصی‌سازی، مشخص شد که چارچوب حقوقی موجود، پاسخگوی رشد و پیچیدگی‌های روزافزون بازار سرمایه نیست. نبود نهاد ناظر مستقل، فقدان زیرساخت‌های نوین تسویه و پایاپای، غیاب چارچوب‌های مشخص برای انتشار اوراق بدهی و محدودیت ابزارهای مالی مدرن، همگی به این نتیجه منجر شد که بازار سرمایه ایران نیازمند یک پوست‌اندازی قانونی اساسی است.
چشم‌انداز قانون ۱۳۸۴ برای بازار سرمایه و دستاوردهای اولیه
با هدف ارتقای شفافیت، کارایی و توسعه ابزارهای مالی، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» در آذر ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون اهداف کلیدی زیر را دنبال می‌کرد:
ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجم و شفاف برای انتشار و معامله انواع اوراق بهادار.
تأسیس نهاد ناظر مستقل با عنوان «سازمان بورس و اوراق بهادار» که تحت نظارت شورای عالی بورس فعالیت می‌کند.
ساماندهی نهادهای اجرایی بازار سرمایه از جمله بورس‌های تخصصی (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی).
توسعه نهادهای پشتیبان مانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
معرفی ابزارهای مالی متنوع و مدرن مطابق با استانداردهای بین‌المللی.
این تغییرات ساختاری، انحصار سابق بورس تهران را در هم شکست و به تخصصی‌سازی هرچه بیشتر بازار سرمایه کمک کرد. در پی تصویب این قانون، شاهد تسریع در عرضه اولیه شرکت‌ها، معرفی اوراق مشارکت، اجاره و صکوک، و افزایش پنج برابری ارزش بازار سرمایه در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بودیم. معرفی طرح سهام عدالت نیز میلیون‌ها ایرانی را، اگرچه بدون فرهنگ‌سازی کافی، با مفاهیم بورس و سرمایه‌گذاری آشنا ساخت.
چالش‌های پایدار: موانع رشد و ثبات در بازار سرمایه امروز
با وجود دستاوردهای اولیه، قانون ۱۳۸۴ نتوانست به‌طور کامل چالش‌های عمیق و ساختاری بازار سرمایه ایران را برطرف کند. بسیاری از این چالش‌ها، به‌ویژه در سال‌های بحرانی مانند سقوط‌های قیمتی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹، خود را به وضوح نشان دادند:
حمایت ناکافی از سرمایه‌گذاران خرد: مکانیزم‌های حمایتی موجود در قانون برای سهامداران خرد کافی نبوده است. نبود بیمه سرمایه یا صندوق‌های جبران خسارت کارآمد، موجب زیان‌های سنگین بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است.
نفوذ سیاست‌های کلان و عدم استقلال سازمان بورس: بازار سرمایه به شدت تحت تأثیر تصمیمات غیربازاری دولت، مانند تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری‌های دستوری قرار دارد. این امر استقلال لازم برای حفاظت از تعادل بازار را تضعیف کرده است.
عقب‌ماندگی در ابزارهای مالی مشتقه و پوشش ریسک: در مقایسه با بازارهای پیشرفته، ابزارهای مشتقه (مانند اختیار معامله و قرارداد آتی) در ایران یا دیر معرفی شده‌اند یا حجم معاملاتی ناچیزی دارند، که سرمایه‌گذاران را در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر می‌کند.
ضعف در بازدارندگی تخلفات: با وجود تعریف جرایم مالی و لزوم افشای اطلاعات، اجرای قانون در عمل با تأخیر و ضعف نظارت همراه بوده است. پیگیری‌های ناکافی یا عدم مجازات شفاف در پرونده‌های دستکاری بازار، به کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه دامن زده است.
وابستگی شدید به نوسانات اقتصاد کلان و تحریم‌ها: بازار سرمایه ایران همچنان پیوندی ناگسستنی با وضعیت اقتصاد کلان، نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی دارد. این عوامل، مانع از جذب سرمایه خارجی و ایجاد ثبات بلندمدت می‌شوند.
مسیر پیش‌رو: گام‌های ضروری برای اعتلای جایگاه بازار سرمایه
با گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون و در آستانه «روز بازار سرمایه»، نیاز به اصلاحات بنیادین حقوقی، نهادی و فناورانه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. برای اینکه بازار سرمایه بتواند به جایگاه واقعی خود در تأمین مالی پایدار تولید و پروژه‌های ملی دست یابد، اقدامات زیر ضروری است:
بازنگری فعالانه قانون با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار: این امر شامل طراحی مکانیسم‌هایی برای بیمه سرمایه و صندوق‌های تثبیت بازار به منظور کاهش شوک‌های قیمتی و حفظ دارایی سهامداران است.
تقویت استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار: کاهش مداخلات دولت در تصمیمات اجرایی و سیاست‌های قیمت‌گذاری صنایع بورسی، برای حفظ بی‌طرفی و کارایی نهاد ناظر حیاتی است.
توسعه ابزارهای مالی مشتقه و صندوق‌های پوشش ریسک: این ابزارها می‌توانند جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و خارجی افزایش داده و به مدیریت ریسک کمک کنند.
تسریع و شفافیت در رسیدگی به تخلفات: ایجاد دادگاه‌ها یا شعب تخصصی برای جرایم مالی مرتبط با بورس، می‌تواند اعتماد به اجرای عدالت و بازدارندگی را افزایش دهد.
گسترش آموزش و ارتقای سواد مالی عمومی: همکاری گسترده میان نهادهای آموزشی و مالی برای آموزش عملی سرمایه‌گذاری به عموم مردم، می‌تواند از تکرار بحران‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بدون دانش جلوگیری کند.
بازار سرمایه ایران، با وجود چالش‌ها، پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به موتور محرکه رشد اقتصادی و تأمین مالی بلندمدت کشور دارد. تحقق این چشم‌انداز، در گرو شجاعت و عزم راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری، تقویت شفافیت، کاهش مداخلات غیرتخصصی و همسویی مستمر با استانداردهای جهانی است. تنها با این رویکرد است که "روز بازار سرمایه" در آینده، نه تنها یادآور یک تاریخ، بلکه نماد بلوغ اقتصادی و پایداری مالی در ایران خواهد بود.