سقف پیشنهادی برای مهریه مشخص شد ؛ 110 سکه سقف مهریه است

نائب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد لایحه اصلاح مقررات مهریه در صحن علنی حداکثر تا سقف مهریه ۱۱۰ سکه مطرح خواهد شد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، اجرای مجازات حبس برای مازاد بر این سقف با استفاده از پابند الکترونیکی جایگزین می‌شود.

محتوای پیشنهادی قانون و سازوکار عملیاتی سقف مهریه ۱۱۰ سکه

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، حد آستانه‌ای برای مطالبه فوری مهریه تعیین می‌شود که تا سقف مهریه ۱۱۰ سکه قابلیت پیگیری قضایی معمول را خواهد داشت. برای مواردی که حکم محکومیت صادر می‌شود و اجرای مجازات حبس به‌عنوان روش اعمال فشار مطرح شود، استفاده از سامانه‌های الکترونیک و پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین مجازات حبس در نظر گرفته خواهد شد تا هم جنبه بازدارندگی وجود داشته باشد و هم از تبعات اجتماعی و خانوادگی حبس کاسته شود.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی سقف مهریه ۱۱۰ سکه

اجرای سقف مهریه ۱۱۰ سکه می‌تواند تأثیرات زیر را داشته باشد: کاهش بازداشت‌های مدنی مرتبط با مهریه، تسهیل روند رسیدگی قضایی و کنترل بار پرونده‌های خانواده؛ از سوی دیگر ممکن است نگرانی‌هایی درباره عدالت یا امکان ایجاد روش‌های فرار از تعهدات مالی ایجاد کند که نیازمند ضوابط تکمیلی و مکانیزم‌های تضمینی است.

دو ملاحظه کلیدی درباره سقف مهریه ۱۱۰ سکه

• تضمین اجرای حقیقی: برای اینکه تعیین سقف مهریه ۱۱۰ سکه به کاهش آسیب اجتماعی بینجامد، باید مکانیزم‌های جایگزین اجرای محکومیت (مانند تعیین اقساط، توقیف اموال قابل وصول و نصب پابند الکترونیکی) دقیق و عملیاتی شوند.
• حمایت از طرف‌های ضعیف: قانون‌گذار باید تمهیداتی برای حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از تضییع حق واقعی آن‌ها در مواردی که شوهر توان مالی دارد اما از پرداخت شانه خالی می‌کند، پیش‌بینی کند.

توصیه‌های سیاستی برای تکمیل طرح سقف مهریه ۱۱۰ سکه

• پیش‌بینی دستورالعمل‌ اجرایی و دستورهای قضایی برای جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و سازوکار تعیین سهم و اقساط پرداخت.
• ایجاد سازوکار نظارتی برای جلوگیری از سوء‌استفاده و اطمینان از دریافت حقوق واقعی طلبکاران از طریق ضبط اموال یا طرح‌های تضمینی مالی.

جمع‌بندی

طرح تعیین سقف مهریه ۱۱۰ سکه و جایگزینی مجازات حبس با پابند الکترونیکی راهکاری می‌تواند برای کاهش آثار اجتماعی بازداشت‌های مدنی و تسریع در فرایندهای قضایی خانواده باشد؛ اما موفقیت آن مستلزم طراحی مقررات تکمیلی، تضمین حقوق ذی‌نفعان و نظارت مؤثر برای جلوگیری از تضییع عدالت خواهد بود.

مجله اینترنتی لادن