نخستوزیر گرجستان با اشاره به حمایتهایی که بهگفته او از بیرون مرزها شده، سفیر اتحادیه اروپا را در محور «ناآرامیهای تفلیس» مسؤول دانست و خواستار محکومیت علنی و توقف هرگونه مداخله خارجی در تحولات داخلی شد.
اظهارات مقامات و محور اتهام درباره ناآرامیهای تفلیس
ایراکلی کوباخیدزه، نخستوزیر گرجستان، ضمن انتقاد از برخی مواضع خارجی که بهگفته او از تلاشهای خشونتآمیز حمایت کردهاند، تصریح کرد سفیر اتحادیه اروپا در گرجستان «مسئولیت ویژه» در رابطه با ناآرامیهای تفلیس دارد. او از نماینده اتحادیه خواست حسننیت نشان دهد، رفتارهای حمایتی را محکوم کند و نقش فعالتری در کاهش تنش ایفا نماید.

رخدادهای میدانی و واکنش داخلی در پی ناآرامیهای تفلیس
معترضان، برخی حامل پرچم اتحادیه اروپا، به محوطه کاخ ریاستجمهوری نفوذ کردند و بخشی از محوطه اقامتگاه رئیسجمهور را در اختیار گرفتند. دولت این تجمع را «تلاش برای تغییر خشونتآمیز نظم قانون اساسی» و «جرم و جنایت» خوانده و دادستانی و وزارت کشور گرجستان تحقیقات جنایی درباره افراد دخیل در ناآرامیهای تفلیس آغاز کردهاند. مقامهای امنیتی از جراحت چندین مأمور پلیس خبر داده و حزب حاکم معترضان را متهم به پیوند با «عوامل خارجی کنترلشده» کرده است.
پیامد سیاسی و دیپلماسی ناآرامیهای تفلیس
اتهامات نسبت دادهشده به نماینده اتحادیه اروپا بُعد دیپلماتیک بحران را تیره کرده است؛ وقتی موضوعات داخلی با اتهام مداخله خارجی و نام نهادهای بینالمللی پیوند میخورد، فضایی تنشآلود میان دولت و بازیگران بینالمللی شکل میگیرد. پیامد این تنشها میتواند شامل تضعیف گفتوگوهای سیاسی داخلی، افزایش فشارهای امنیتی و پیامدهای دیپلماتیک برای گرجستان و شرکای اروپایی باشد.
سناریوهای پیشرو و ضرورت آرامسازی
- کنش دیپلماتیک: اتحادیه اروپا یا سفیر متهم ممکن است برای کاهش تنش موضع شفافی اتخاذ و هرگونه حمایت از خشونت را محکوم کنند تا مسیر گفتوگو باز بماند.
- پیگیری قضایی: دولت گرجستان با استفاده از ابزارهای حقوقی داخلی، اتهامات را بررسی و افراد متخلف را محاکمه خواهد نمود که این روند میتواند به فاصلهگیری یا تشدید اختلافات داخلی بینجامد.
جمعبندی
اتهام نخستوزیر گرجستان علیه سفیر اتحادیه اروپا، ناآرامیهای تفلیس را از یک بحران داخلی عبور داده و وارد میدان دیپلماسی بینالمللی کرده است؛ کاهش تنش مستلزم شفافیت در مواضع بینالمللی، گفتوگوی داخلی و اقدامهای قضایی شفاف است تا هم ثبات سیاسی حفظ شود و هم مقامات خارجی از هرگونه نقشافزایی مشکوک به دور نگه داشته شوند.