در پی انتشار پیامکهای هشدارآمیز اخیر از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، مبنی بر ممنوعیت عرضه و مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی و کافهها، ابعاد حقوقی و کیفری این موضوع از سوی یک وکیل پایه یک دادگستری تشریح شد. این اقدام در راستای تاکید بر رویکرد قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با تخلفات مربوط به مشروبات الکلی صورت گرفته است.
تصویر: 
علی حدادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، با ارائه جزئیات قانونی، تصریح کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با مشروبات الکلی، از تولید و نگهداری تا خرید و فروش و مصرف، مستلزم مجازاتهای سنگین قانونی است که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی میشود.
<H2>نگهداری و معاملات مشروبات الکلی؛ چه مجازاتی در انتظار است؟</H2>
بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرگونه نگهداری، حمل، ساخت، خرید، فروش، یا در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی جرمانگاری شده است. مرتکبان این اعمال با مجازاتهای تعزیری زیر روبرو خواهند شد:
شش ماه تا یک سال حبس تعزیری.
تا ۷۴ ضربه شلاق.
جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی که نرخ آن هر ساله توسط مراجع ذیصلاح تعیین و به محاکم ابلاغ میشود.
این ماده قانونی به وضوح بر ممنوعیت هرگونه فعالیت در چرخه تولید، توزیع و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تاکید دارد و مجازاتهای بازدارندهای را برای متخلفان در نظر گرفته است.
<H2>مجازات مصرف مشروبات الکلی: حد شرعی و سابقه کیفری</H2>
حدادی در ادامه توضیحات خود، به جنبه مصرف مشروبات الکلی اشاره کرد و توضیح داد که مطابق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی جرم حدی محسوب میشود. این بدان معناست که صرفنظر از میزان مصرف، نوع نوشیدنی (مانند الکل صنعتی یا سنتی) یا حتی حالت مستی فرد، مجازات ثابت و مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. مصرفکننده مشروبات الکلی به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که این محکومیت، یک سابقه کیفری مؤثر به مدت دو سال برای فرد به همراه خواهد داشت که میتواند بر برخی از حقوق اجتماعی و مدنی وی تأثیرگذار باشد.
<H2>تسهیل شرب خمر در اماکن عمومی؛ عواقب حقوقی برای کسب و کارها</H2>
قانونگذار تدابیر ویژهای برای مقابله با تسهیل و ترویج مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی و صنفی اندیشیده است. طبق ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، دایر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به چنین اماکنی مانند رستورانها، تالارها، باغها و کافیشاپها، جرم تلقی میشود. در چنین مواردی، مسئول واحد صنفی با مجازاتهای زیر مواجه خواهد شد:
سه ماه تا دو سال حبس.
۷۴ ضربه شلاق.
جزای نقدی.
در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازاتهای فوق، واحد صنفی متخلف پلمب و حتی مجوز فعالیت آن به طور دائم ابطال خواهد شد که نشان از شدت برخورد با این قبیل تخلفات و حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی جامعه دارد.
<H2>قاچاق مشروبات الکلی خارجی؛ جرم مضاعف در قانون ایران</H2>
این وکیل دادگستری به ابعاد خاص مربوط به مشروبات الکلی خارجی نیز پرداخت. وی تشریح کرد که واردات، حمل، نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی، علاوه بر اینکه مشمول جرم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی است، تحت عنوان قاچاق نیز قرار میگیرد. این بدان معناست که مرتکب تحت تعقیب کیفری مضاعف قرار خواهد گرفت و با مجازاتهای سنگینتری روبرو میشود. وی تاکید کرد که تعلق مشروب به شخص ثالث، هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری حملکننده یا نگهدارنده نخواهد داشت و فرد مسئولیت کامل اعمال خود را بر عهده دارد.
<H2>سقف ۲۰ لیتر مشروبات الکلی: از ضبط خودرو تا جریمه نقدی</H2>
یکی از نکات مهم دیگر در قوانین مربوط به مشروبات الکلی، به حجم کشف شده آن بازمیگردد. حدادی خاطرنشان کرد که اگر میزان مشروبات الکلی مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر باشد، پیامدهای قانونی جدیتری در انتظار متخلفان خواهد بود. در صورت اطلاع مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی، وسیله نقلیه وی به نفع دولت ضبط میشود. اما در صورتی که مالک خودرو بیاطلاع باشد، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. علاوه بر این، کلیه آلات و ادواتی که برای ساخت مشروبات الکلی به کار رفتهاند نیز به نفع دولت ضبط خواهند شد. این تدابیر با هدف از بین بردن زیرساختهای تولید و توزیع غیرقانونی مشروبات الکلی و تشدید برخورد با سازماندهندگان این فعالیتها اتخاذ شدهاند.
با توجه به توضیحات جامع ارائه شده توسط این وکیل دادگستری، روشن است که قانون جمهوری اسلامی ایران در قبال هرگونه فعالیت مرتبط با مشروبات الکلی، چه در حوزه مصرف و چه در زمینه تولید و توزیع، رویکردی سختگیرانه و بازدارنده دارد. آگاهی از این قوانین و پرهیز از نقض آنها، برای تمامی افراد جامعه ضروری است تا از عواقب قانونی سنگین آن در امان باشند.
مطالب مرتبط
- قاچاق پوشاک، توان تولید ملی را تحلیل میبرد؛ مشاور اتحادیه نساجی خواستار اصلاحات ساختاری شد
- دستگیری قاچاقچی سه تنی کود شیمیایی در جاجرم؛ ضربه قاطع پلیس به شبکه توزیع غیرمجاز
- آیتالله مدرسی تبیین کرد: عمقبخشی عقیدتی، ستون اقتدار و امنیت پایدار پلیس
- کشف محموله بزرگ کالای قاچاق و توقیف سه شناور در عملیات دریابانی میناب
لادن ثنائی
دبیر گروه فرهنگ و هنر
لادن ثنائی روزنامهنگار فرهنگی، منتقد هنری و پژوهشگر حوزه هنر است که بیش از ۱۵ سال در زمینه تولید محتوای فرهنگی، نقد آثار هنری و پوشش رویدادهای هنری فعالیت کرده است. نگاه تخصصی او بیشتر بر تحلیل هنر معاصر ایران، بررسی جریانهای هنری و مطالعه ارتباط میان هنر، جامعه و فرهنگ متمرکز است.
او دارای مدرک کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا است و در دورههای تخصصی نقد هنری، زیباییشناسی و مدیریت فرهنگی نیز حضور داشته است.
ثنائی فعالیت حرفهای خود را از اواخر دهه ۸۰ با انتشار یادداشتها و نقدهای هنری در رسانههای تخصصی آغاز کرد. در ادامه، با تهیه گزارشها و تحلیلهای فرهنگی درباره نمایشگاهها، جشنوارهها و جریانهای هنری، تجربه گستردهای در حوزه روزنامهنگاری هنر به دست آورد.
او از سال ۱۳۹۶ به عنوان دبیر گروه فرهنگ و هنر مجله خبری لادن فعالیت میکند و در هدایت محتوای فرهنگی این رسانه و انتشار مطالب تحلیلی درباره هنر معاصر نقش دارد.
حوزههای تخصصی لادن ثنائی شامل نقد هنرهای تجسمی، تحلیل آثار هنری، گزارشنویسی فرهنگی، گفتوگو با هنرمندان و بررسی روندهای فرهنگی و هنری جامعه است.
در فعالیتهای حرفهای خود، او تلاش میکند آثار هنری را در بستر تاریخی و اجتماعی آنها بررسی کند و با ترکیب دانش هنرشناسی و نگاه رسانهای، تحلیلهایی دقیق و قابل فهم برای مخاطبان ارائه دهد.
