معاون قضایی دادستان کل کشور، در تشریح ابعاد تازه‌ای از مسئولیت‌های حقوقی و اجتماعی، دادستان‌ها را نهادی محوری برای صیانت از حقوق عامه و کاهش چشمگیر دعاوی قضایی معرفی کرد. این دیدگاه، که بر تدوین ۲۱ محور کلان در حوزه حقوق عامه استوار است، نقش دادستان را فراتر از صرف پیگیری‌های قضایی، به سمت یک کنشگر فعال مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی سوق می‌دهد.
نقش تحول‌آفرین دادستان‌ها در احیای حقوق عامه فراتر از اقدامات قضایی
وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در سخنانی تاکید کرد که قضات و مدیران قضایی از لحظه انتصاب، ملزم به رفتاری مطابق با قانون هستند. این التزام سه وجه اساسی دارد: حفظ دستاوردهای پیشین، انجام دقیق وظایف در حال حاضر، و امانت‌داری نسبت به آینده. او متذکر شد که در عرصه حقوق عامه، حدود ۹۰ درصد وظایف دادستان‌ها ماهیتی غیرقضایی داشته و بیشتر جنبه‌های مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.
میرحسینی بیان داشت که بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، نهادهای مدنی، شوراها، ائمه جماعات و دانشگاهیان، به همراه مشارکت عمومی، می‌تواند بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی قضایی کشور را مرتفع سازد. حقوق عامه شامل طیف وسیعی از حقوق اساسی شهروندان مانند حق بر محیط زیست سالم، دسترسی به خدمات عمومی، سلامت، آموزش، امنیت و شفافیت است که صیانت فعالانه از آن‌ها پیش‌نیاز جامعه‌ای پویا و عدالت‌محور به شمار می‌رود.
همبستگی حقوق عامه و کاهش پرونده‌های قضایی
معاون دادستان کل کشور ارتباط میان احیای حقوق عامه و کاهش حجم دعاوی قضایی را "قطعی و راهبردی" توصیف کرد. وی با استناد به مطالعات آماری، نشان داد که هرچه عملکرد دادستان‌ها در حوزه احیای حقوق عامه قوی‌تر و فعال‌تر باشد، میزان ورودی پرونده‌های مدنی و کیفری نیز به شکل محسوسی کاهش می‌یابد. این کاهش، نتیجه جلوگیری از بروز تعارضات و اتلاف سرمایه‌های اجتماعی است؛ چرا که پیگیری فعالانه حقوق عامه، پیش از آنکه مشکلات به بستر دعاوی قضایی کشیده شوند، از ریشه حل و فصل می‌گردند و از بار اضافی بر سیستم قضایی می‌کاهد.
سامانه نظارت و پیگیری (سنپ)؛ ابزاری هوشمند برای مدیریت حقوق عامه
در راستای هوشمندسازی و افزایش کارایی در ایفای وظایف دادستان‌ها، میرحسینی از پیشنهاد طراحی "سامانه نظارت و پیگیری" (سنپ) خبر داد. این سامانه با هدف مدیریت هوشمند ۹۰ درصد فعالیت‌های غیرقضایی دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه، گامی نوین به شمار می‌رود. ویژگی‌های اصلی این سامانه شامل موارد زیر است:
داده‌محور کردن تصمیمات: امکان اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده‌ها برای افزایش دقت و اثربخشی اقدامات در صیانت از حقوق عامه.
تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، شوراها و مردم: ایجاد بستر برای همکاری هدفمند با نهادهای مرتبط و دریافت گزارش‌ها و مطالبات مردمی.
این سامانه، قرار است به دادستان‌ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه، هماهنگ‌سازی اقدامات با سایر نهادها و افزایش شفافیت در پیگیری مسائل عمومی یاری رساند.
تمایز مأموریت دادستان‌ها از سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری حقوق عامه
میرحسینی به تفکیک واضح میان مأموریت‌های دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه اشاره کرد. در حالی که وظیفه نظارت بر انجام صحیح وظایف دستگاه‌های اداری بر عهده سازمان بازرسی است، دادستان نقش متفاوتی ایفا می‌کند. دادستان‌ها مسئولیت اعتراض به "ترک فعل" دستگاه‌ها (کوتاهی یا عدم انجام وظایف قانونی)، مطالبه اجرای دقیق قوانین و پیگیری مطالبات و خواسته‌های عمومی مردم را بر عهده دارند. بنابراین، نقش دادستان در این حوزه، یک "نظارت مطالبه‌گرانه" است که به دنبال احقاق حق عمومی است، نه "مداخله‌جویانه" در امور داخلی دستگاه‌ها.
مثال‌هایی از ترک فعل می‌تواند شامل عدم رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی توسط صنایع، عدم تامین زیرساخت‌های شهری مورد نیاز، یا تاخیر در اجرای پروژه‌های عمومی باشد که به حقوق شهروندان لطمه می‌زند و دادستان می‌تواند نسبت به آن ورود کند.
اصلاحات قانونی برای تحکیم جایگاه دادستان‌ها در صیانت از حقوق عامه
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در پایان سخنان خود، به پیگیری اصلاحات مهمی در قوانین موجود اشاره کرد. از جمله این اصلاحات، لایحه صیانت از حقوق عامه و اضافه شدن یک ماده ۴۸۸ مکرر به اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری است که به دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای می‌پردازد. با تاکید دادستان کل کشور، محوریت و اختیارات دادستان‌ها در این مجموعه مقررات جدید مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
هدف غایی تمامی این برنامه‌ها و اصلاحات، تحقق عدالت اجتماعی، ارتقاء احساس امنیت روانی در جامعه و همچنین کاهش اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی است که می‌تواند در مسیر تحقق عدالت مورد استفاده قرار گیرد. این تلاش‌ها نویدبخش آینده‌ای است که در آن حقوق عامه به شکلی جامع و فعالانه محافظت شده و از بار پرونده‌های قضایی نیز کاسته می‌شود.