رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از انهدام بزرگترین باند سازمانیافته قاچاق سوخت بینالمللی موسوم به «طوفان» خبر داد که دارای گردش مالی حیرتانگیز ۱۶۷ هزار میلیارد تومانی بوده است. این عملیات پیچیده و چندلایه، حاصل دو سال کار اطلاعاتی فشرده و عملیاتی در سطوح داخلی و بینالمللی است که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و با هدایت دستگاه قضایی به ثمر نشسته است.
انهدام شبکه بینالمللی قاچاق سوخت “طوفان” در هرمزگان
مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان، با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق سوخت، جزئیات انهدام این باند را تشریح کرد. به گفته وی، باند «طوفان» توسط سرشبکههای داخلی و خارجی مدیریت و راهبری میشد و در زیرمجموعه خود ۳۵ شبکه سازمانیافته دیگر نیز فعالیت داشتند. تحقیقات گسترده نشان داده است که خریدار اصلی این حجم عظیم از سوخت قاچاق، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.
<p>

</p>
این شبکههای تبهکار طی سالیان اخیر موفق به قاچاق بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور شده بودند. مستندسازی دقیق تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت، از نقاط قوت این عملیات اطلاعاتی محسوب میشود که مسیر را برای برخورد قاطع قضایی هموار کرده است.
گردش مالی نجومی و معمای پولشویی در پرونده قاچاق سوخت
ابعاد مالی این پرونده قاچاق سوخت، به تنهایی حیرتانگیز است. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و افراد مرتبط با آنها، تحت رصد قرار گرفته است. مجموع گردش مالی این افراد در چند سال اخیر به رقمی بالغ بر ۱۶۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۶۷ همت) میرسد. این حجم عظیم از مبادلات مالی غیرقانونی، نشاندهنده گستردگی و سازمانیافتگی این شبکه است.
در همین راستا، برای هر یک از متهمین به صورت جداگانه پروندهای در زمینه پولشویی تشکیل شده است. پولشویی، فرآیندی است که در آن درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه، مشروع و قانونی جلوه داده میشوند تا منشأ غیرقانونی آنها پنهان بماند. این اقدام نه تنها به اقتصاد کشور لطمه میزند بلکه به گسترش فساد و تسهیل فعالیتهای تبهکارانه کمک میکند.
برای جلوگیری از سودآوری حاصل از این قاچاق سازمانیافته، در مراحل اولیه نزدیک به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات مالی نامتعارف ممنوعالمعامله شدند.
جزئیات عملیات اطلاعاتی و اقدامات قضایی علیه قاچاق سوخت
اقدامات قاطع قضایی در این پرونده تنها به دستگیری متهمان و رصد حسابهای بانکی محدود نشده است. با صدور دستورات قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه قاچاق سوخت در ارتباط بودند، به صورت سیستمی توقیف شدهاند. این اقدام به منظور بررسی دقیقتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در چرخه قاچاق صورت گرفته است.
ابعاد پولشویی این باند بسیار گسترده بوده و اعضای اصلی شبکه به منظور پنهان کردن ماهیت مجرمانه پول و مبهمسازی منشأ آن، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کرده بودند. تعدادی از این مدیران بانکی با عدم اعلام معاملات مشکوک، در امر پولشویی با قاچاقچیان همکاری داشتهاند. تاکنون چندین نفر از این مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شدهاند. همچنین، جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت، برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است. اصل ۴۹ قانون اساسی به دولت اجازه میدهد تا ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را که به صاحبان غیرقانونی آنها منتقل شده است، با رعایت حق مشروع و کار مشروع آنان، اخذ و به بیتالمال بازگرداند.
تبعات گسترده قاچاق سوخت بر اقتصاد ملی
انهدام این باند عظیم قاچاق سوخت، علاوه بر بازگرداندن بخش عظیمی از بیتالمال، دارای پیامدهای مهمی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی است. قاچاق سوخت پدیدهای مخرب است که:
هدررفت یارانههای انرژی و تحمیل خسارتهای اقتصادی هنگفت به دولت را در پی دارد.
برهم خوردن تعادل بازار داخلی و افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان قانونی را موجب میشود.
آثار مخرب زیستمحیطی ناشی از روشهای غیر استاندارد حمل و نقل سوخت را به دنبال دارد.
به تضعیف امنیت مرزها و تقویت شبکههای سازمانیافته تبهکاری در مناطق مرزی کمک میکند.
این عملیات گسترده و پیچیده، نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی و شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت است و پیام قاطعی به متخلفان این حوزه ارسال میکند که هیچ فعالیتی خارج از چارچوب قانون از دید مسئولان پنهان نخواهد ماند.